بحث ملتقى رجال الاعمال الاردني الكويتي، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وجرى خلال الملتقى الذي نظمته غرفتا تجارة وصناعة الاردن بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة الكويتية، عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الاردنية ونظيراتها الكويتية في قطاعات المواد الغذائية والانشاءات والصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والكهربائية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال رعايته اعمال الملتقى: إن العلاقات الاردنية الكويتية شهدت تطورا كبيرا وملموسا على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية بفضل قيادة البلدين الشقيقين، وان حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين يعكس متانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
واشار الحموري إلى أن الاردن يتطلع باستمرار إلى تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع دولة الكويت الشقيقية من خلال عقد المزيد من اللقاءات بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون من خلال الاتفاقيات وبروتوكلات التعاون الثنائي.
واكد السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، أن الاردن والكويت تربطهما علاقات متميزة في المجالات كافة بجهود قيادة آل الصباح في الكويت والهاشميين في الاردن.
وقال: ان لغة الاردن والكويت السياسية واحدة وان مواقف البلدين حيال الكثير من القضايا متطابقة.
واضاف ان تصدر الكويت للمركز الاول في حجم الاستثمارات في الاردن يعكس تطلعات القيادة الكويتية في تحقيق المزيد من التعاون مع الاردن وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن إلى أعلى المستويات.
واشار السفير الكويتي إلى أهمية الملتقى في تعزيز العلاقات الاردنية الكويتية في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمل معا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه هذه العلاقات.
الى ذلك، أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن أرقام الاستثمار بين دولة الكويت الشقيقة والاردن تدعو إلى التفاؤل، مع تطلعات المملكة إلى زيادة هذه الأرقام في المستقبل القريب.
وقال: إن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن والتي توزعت على العديد من القطاعات الاستثمارية تجاوزت مبلغ 18 مليار دولار أميركي.
واضاف "أننا في هيئة الاستثمار وأثناء جولتنا الترويجية التي نظمناها لدولة الكويت قبل أسبوع قمنا بعرض 35 فرصة استثمارية توزعت على العديد من القطاعات ذات جدوى استثمارية للمستثمرين، ولمسنا اهتماما من المستثمر الكويتي لتلك الفرص، وسنقوم في هيئة الاستثمار بتقديم محفظة من المشاريع الاستثمارية للمستثمر الكويتي تشمل المحافظات كافة".
من جهته، اكد مدير عام الهيئة العامة للصناعية الكويتية عبدالكريم تقي، حرص دولة الكويت على مواصلة التعاون المشترك مع الاردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
واشار إلى أهمية الملتقى الاردني الكويتي في بحث آفاق تعاون جديدة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التي تخدم اقتصاد البلدين، منوها بأنه ومن خلال هذا الملتقى سيتم بحث كافة اوجه التعاون الاقتصادية والتجارية.
وقال: إن الملتقى يشكل فرصة مهمة لرجال الأعمال الكويتيين للاطلاع على فرص الاستثمار المشترك مع الاشقاء في الاردن وبخاصة في مجالات الصناعات المعرفية وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي "نريد من خلال الملتقى ان نؤسس لمرحلة جديدة لعلاقتنا التجارية والاستثمارية، ومرحلة تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعنا لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية".
واشار الكباريتي إلى أن الأردن أرض خصبة وبيئة آمنة لمشاريع استثمارية مؤثرة ولها تأثير إيجابي ومستدام على البيئة الاقتصادية بجميع نواحيها.
واكد رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، أن دولة الكويت لا تضع عراقيل أمام الصناعات الاردنية، وان مصداقية التعامل بين البلدين الشقيقين فتحت آفاقا خصبة للتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
واضاف "نتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك والاستثمارات المشتركة في المجالات الواعدة التي تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين".
وخلال الجلسة الحوارية، قدم رئيس مجلس ادارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، ورقة عمل تناول فيها أهمية المناطق الحرة والتنموية والتي تعد من أهم المقاصد الاستثمارية في المملكة.
وقال: إن المناطق الحرة توفر فرصاً استثمارية واعدة ومستدامة من خلال وحدات استثمارية تجارية أو صناعية مطورة للتأجير، والهناجر الجاهزة للتأجير او للبيع على اراض مستأجرة، بالإضافة إلى مكاتب للخدمات اللوجستية، كما سيتم توفير مجمعات ومراكز للأعمال بدءا من المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي.
وتناولت الورقة الحوافز الاستثمارية في االمناطق الحرة والمناطق التنموية وتشمل اعفاءات محددة من ضريبة دخل والاعفاء من كافة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، اضافة إلى توفير بنية تحتية ضمن مواصفات عالية الجودة وخدمة المكان الواحد وعدم وجود قيود على الملكية الاجنبية.
وتضمنت الجلسة كذلك عرضا عن القطاع الصناعي الاردني قدمته غرفة صناعة الاردن، وعرضا تقديميا لتجربة استثمارية والبيئة الاستثمارية في الاردن.
كم تضمن الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الاردنية والشركات الكويتية اضافة إلى لقاء نقابة المقاولين مع القطاع الانشائي الكويتي. (بترا)
18-تشرين الثاني-2019 22:20 م
